سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت چندی پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در مورد سازوکار کالابرگ الکترونیک، توضیحاتی را ارائه کرد. خبری که رئیس مجلس هم از اختصاص کالابرگ برای کالاهایی چون مرغ، تخم‌مرغ و پنیر داد، موجب شده تا بحث‌هایی در فضاهای مختلف حقیقی و مجازی در خصوص نحوه استفاده و اجرایی شدن طرح و همچنین عواقب توزیع کوپن بر اقتصاد کشور به چشم بخورد.
اگرچه وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای اختصاص کالابرگ کالاهای اساسی فراهم نشود، یارانه این اقلام به صورت نقدی واریز خواهد شد، اما به‌هرحال مجموعه عملکرد دولت در کمتر از یک سال از حضورش نشان می‌دهد که این راهکار چندان دور از تصور هم نیست و احتمالاً در آینده نزدیک عملی خواهد شد. به همین بهانه در این گزارش به بررسی این پدیده از منظر علم اقتصاد و تجربه قبلی اجرای آن در کشور خواهیم پرداخت.
تجربه جنگ و کوپنیسم
جنگ بود، منابع کم و تقاضا زیاد. دشمن وارد مرزهای کشور شده بود و همین موضوع باعث شده بود یکی از مهم‌ترین بندرهای تجاری ایران از مدار فعالیت خارج شود. همین کافی بود تا روند واردات کالاهای مصرفی و مواد اولیه شرکت‌های تولیدی با اختلال مواجه شده و عرضه در بازار کم شود. در واقع کاهش توان وارداتی کشوری که بخش عمده‌ای از توان خود را برای دفاع از مرزهای کشور گذاشته بود منجر به این شد که ایده توزیع کوپن برای برخی کالاهای اساسی در هیأت دولت مطرح شود. براساس مصوبه هیأت دولت، به خانوارها برای تهیه اقلام ضروری همچون روغن، گوشت، برنج و... کوپن تعلق گرفت. اگرچه این راهکار به منظور مقابله با کمبود ناشی از جنگ صورت گرفته بود اما تا سال‌ها بعد از جنگ همچنان ادامه پیدا کرد. طی گذشت حدود ۳۰ سال از عمر اقتصاد کوپنی، ۱۳ مرحله کوپن میان مردم توزیع شد و در نهایت در اسفند ۱۳۸۸ آخرین کالابرگ‌ها هم به تاریخ پیوست.
اما نظام کوپنیسم
چه مشکلات و تأثیراتی داشت؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آن زمان، برآورد نادقیق دولت از خانوارها و میزان کالای موردنیاز آن‌ها بود. با وجود محدود کردن سقف خرید باز هم بسیاری از افراد با وجود داشتن کوپن در هر بار توزیع نمی‌توانستند کالای موردنیاز خود را خریداری کنند. جعل و فروش کوپن‌ها در بازار سیاه هم از دیگر مشکلاتی بود که منجر به فساد در سطح خرد شده بود. تشکیل صف‌های طولانی برای خرید کالای یارانه‌ای هم از دیگر مشکلاتی بود که در اقتصاد کوپنی آن سال‌ها بر دوش مردم تحمیل شد. از سوی دیگر خرید کوپن از سوی دلالان و سپس فروش اقلام یارانه‌ای توزیع‌شده با چند برابر قیمت در بازار سیاه موجب شده بود که هدف توزیع کالابرگ زیر سؤال رود.
از سوی دیگر دولت به دنبال آن بود تا با توزیع کوپن برای کالاهای اساسی، معیشت قشر ضعیف را تا حدودی تأمین کند اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این کار موجب شد تا الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی به‌ویژه اقشار کم‌درآمد به سمت کالاهای یارانه‌ای تغییر کند. اختلاف قیمت قابل‌توجه میان قیمت آزاد و قیمت یارانه‌ای موجب شده بود تا مردم حتی در صورت عدم نیاز هم به سمت استفاده از کالاهای یارانه‌ای روی بیاورند و به عنوان مثال بسیاری از خانواده‌های فقیر که تا آن زمان سیب‌زمینی را به عنوان غذای اصلی و منبع هیدروکربن مصرف می‌کردند به سمت خرید برنج و استفاده از آن روی بیاورند و همین موضوع بعد از پایان دوران کوپنیسم بر هزینه خانوارها افزود.
چرا نباید به کوپنیسم برگشت؟
اما آیا سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی دهه ۶۰ راه‌حل‌های مناسبی را برای اداره کشور برگزیده بودند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی در همان شرایط جنگی هم چنین اقدامی راه‌حل نهایی درست نبوده است. موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در گفت‌وگویی در سال ۱۳۹۷ با تجارت فردا به این موضوع پرداخته بود که بخش عمده‌ای از فسادهای اقتصادی حال حاضر از زمان آغاز اقتصاد کوپنیسم بنا نهاده شد.
مروری بر تجربه جهانی هم نشان می‌دهد که هر کشوری ازجمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان که در دوران جنگ به اقتصاد دولتی متوسل شدند، بعداً تاوان سنگینی را پرداختند. اقتصاددانان به این اجماع رسیده‌اند که این راه‌حل، راه‌حل بهینه‌ای نیست. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی دولت باید اقتصاد را بازتر و آزادتر کند که تولیدکنندگان تولیدشان را بیشتر کنند و اقتصاد نیز آسیب‌پذیری کمتری در مقابل تحریم و محاصره اقتصادی داشته باشد. تداوم سیاست تثبیت قیمت و سرکوب بازار موجب ضربه به تولید داخلی شده و این مجدداً باعث کمبود بیشتر می‌شود. در واقع سیاستی که خود برای مقابله با کمبود اتخاذ شده مجدداً به کمبود بیشتر می‌انجامد. این‌که دولت با تثبیت قیمت‌ها سعی کند، رضایت اکثریت جامعه را جلب کند، یک عوام‌فریبی سیاسی است. اما راهکار اقتصادی این مسئله، یعنی بهبود معیشت اکثریت جامعه آن است که موانع رونق اقتصادی از میان برداشته شود و در پی ایجاد رونق، درآمد طبقه متوسط افزایش پیدا کند.
جیره‌بندی در اقتصاد
جیره‌بندی یا سهمیه‌بندی اقدامی است برای کنترل توزیع کالا یا خدمات به منظور مقابله با قحطی یا کمبود. سهمیه‌بندی یک دستور دولتی در سطح کشوری یا منطقه‌ای است و در واکنش به شرایط آب‌وهوایی حاد، ممنوعیت واردات و صادرات یا موارد شدیدتر نظیر جنگ و بحران اقتصادی انجام می‌شود. در واقع این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تقاضا بالا ولی عرضه محدود باشد.
سهمیه‌بندی شامل توزیع کنترل‌شده کالا یا خدماتی است که کمیاب شده است. براساس قانون عرضه و تقاضا، زمانی که عرضه در دسترس یک کالا یا خدمت از مقدار تقاضا کمتر شود، قیمت تعادلی افزایش یافته و اغلب به سطوح غیرقابل پرداختی می‌رسد، سهمیه‌بندی می‌تواند به طور مصنوعی و با اعمال محدودیت در تقاضا قیمت را کنترل کرده و کاهش دهد.
از طرف دیگر، سقف قیمتی هم می‌تواند اعمال شود. این کار باعث می‌شود که نیاز به سهمیه‌بندی برای حفظ سطح معینی از عرضه دچار ریسک شود. در هر صورت، جیره‌بندی در نهایت موجب کمبود می‌شود.
نظریه کلاسیک اقتصادی پیشنهاد می‌کند که وقتی تقاضا از عرضه بیشتر شود، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و قیمت‌های بالا به نوبه خود تقاضا را کاهش می‌دهند و ورود افراد تازه را به بازار تشویق می‌کنند، این موضوع عرضه را افزایش داده و قیمت‌ها را به سطوح معقول برمی‌گرداند. اگر واقعیت به همین شکل بود، سهمیه‌بندی هم ناکارآمد بود ـ زیرا کمبود ایجاد می‌کند ـ و هم غیرضروری، زیرا بازار برای تثبیت مجدد خود
اقدام می‌کند.
مشکل این است که برای برخی از کالاها و خدمات -غذا، سوخت و مراقبت‌های پزشکی ـ تقاضا بی‌کشش است. یعنی متناسب با افزایش قیمت افت نمی‌کند. علاوه بر این، اگر کمبود محصول در نتیجه شکست محصول، جنگ، بلای طبیعی، محاصره یا تحریم باشد، ممکن است ورود تأمین‌کنندگان جدید برای متعادل کردن مجدد بازارها امکان‌پذیر نباشد. اگرچه جیره‌بندی یک راه‌حل ایده‌آل نیست ولی اغلب توسط دولت‌هایی انجام می‌شود که در صورت انجام ندادن این کار با یک بحران اقتصادی حتی بزرگ‌تر مواجه می‌شوند.
مثال‌هایی از سهمیه‌بندی در جهان
اولین سیستم‌های جیره‌بندی مدرن در طول جنگ جهانی اول اعمال شد. در آلمان، که از اثرات محاصره بریتانیا رنج می‌برد، یک سیستم جیره‌بندی در سال ۱۹۱۴ معرفی شد و به طور پیوسته در طول سال‌های بعد با بدتر شدن وضعیت گسترش یافت. اگرچه بریتانیا از کمبود مواد غذایی رنج نمی‌برد، زیرا خطوط دریایی برای واردات مواد غذایی باز بود، اما خرید وحشتناک در اواخر جنگ باعث شد ابتدا شکر و سپس گوشت سهمیه‌بندی شود. گفته می‌شود که از طریق «هم‌سطح‌سازی مصرف مواد غذایی ضروری» به سلامت کلی کشور کمک کرده است. برای کمک به جیره‌بندی، در ۱۵ ژوئیه ۱۹۱۸ کتاب‌های جیره‌بندی برای کره، مارگارین، گوشت خوک، گوشت و شکر معرفی شد.
بسیاری از اقتصادهای سرمایه‌داری به منظور مقابله با کمبودهای ناشی از جنگ یا بلایای طبیعی موقتاً به جیره‌بندی متوسل شده‌اند: ایالات متحده و بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم کتاب‌های جیره‌بندی صادر کردند، به عنوان مثال، مقدار لاستیک، بنزین، شکر، گوشت، کره و سایر کالاهای قابل خرید را محدود کردند. در مقابل، در کشورهای کمونیستی، جیره‌بندی در بسیاری از موارد یک ویژگی دائمی یا نیمه‌دائمی زندگی روزمره بود. در کوبا در سال ۲۰۱۹، یک کتاب جیره‌بندی به افراد اجازه می‌داد مقادیر کمی برنج، لوبیا، تخم‌مرغ، شکر، قهوه و روغن پخت‌وپز به مبلغی معادل چند سنت در ایالات متحده
دریافت کند.
اما ازآنجاکه مقدار سهمیه‌بندی‌شده معمولاً برای بقا کافی نیست، مردم باید منابع اضافی را در بازار آزاد خریداری کنند، جایی که به عنوان مثال قیمت کالاها چندین برابر بیشتر است. به‌علاوه، محدودیت‌هایی در مورد تعداد اقلام با کیفیت بالاتری که مردم می‌توانند در بازار آزاد خریداری کنند، وجود دارد.
تحریم نفتی اعراب در سال ۱۹۷۳ باعث کاهش شدید عرضه بنزین در ایالات متحده شد و قیمت‌ها را بالا برد. دولت فدرال با جیره‌بندی عرضه نفت داخلی به ایالت‌ها واکنش نشان داد که به نوبه خود سیستم‌هایی را برای جیره‌بندی ذخایر محدود خود پیاده‌سازی کرد. در برخی ایالت‌ها، خودروهایی که پلاک‌هایشان به اعداد فرد ختم می‌شد، فقط در روزهای فرد مجاز به تردد در سطح شهر بودند، درحالی‌که خودروهای دارای پلاک زوج فقط در روزهای زوج می‌توانستند از خانه بیرون بیایند. این واکنش‌ها اگرچه از افزایش بیشتر قیمت بنزین جلوگیری کرد اما منجر به صف‌های
طولانی شد.
ریسک سهمیه‌بندی
با وجود این واقعیت که سیستم‌های جیره‌بندی گاهی اوقات به عنوان تنها گزینه مناسب برای جوامعی که با کمبود شدید کالاهای مصرفی مواجه هستند ضروری است، اما معمولاً در میان عموم مردم بسیار محبوب نیستند، زیرا محدودیت‌هایی را برای مصرف فردی اعمال می‌کند و همچنین ریسک‌های زیادی با خود به همراه دارد.
سهمیه‌بندی مسیری را برای دولت‌ها فراهم می‌کند تا تقاضا را محدود، عرضه را تنظیم و قیمت‌ها را محدود کنند، اما این اقدام قواعد حاکم بر نظام عرضه و تقاضا را به طور کامل خنثی نمی‌کند. بازارهای سیاه اغلب زمانی به وجود می‌آیند که سهمیه‌بندی اعمال می‌شود. در این بازارها همچنین مردم می‌توانند کالاهای سهمیه‌بندی مازاد خود را با یک کالای دیگر با قیمت یارانه‌ای معامله کنند. بازارهای سیاه همچنین به مردم این امکان را می‌دهد که کالاها و خدمات را با قیمت‌هایی بفروشند که مطابقت بیشتری با تقاضا دارند، این شرایط اگرچه هدف جیره‌بندی و کنترل قیمت‌ها را تضعیف می‌کند، اما گاهی اوقات موجب کاهش کمبود موجود در بازار می‌شود.
- محمد علی‌نژاد -روزنامه‌نگار
نظر شما